حماية للشباب.. هكذا تحركت مصر في ملف الهجرة غير الشرعية

وبين أن تعديل القانون أدى إلى تغليظ العقوبات في ما يتعلق بالمهربين لحماية الشباب، وأيضا لحماية الأمن القومي المصري، وحفاظا على ما تم تحقيقه في ملف الهجرة غير الشرعية.

ولفت الخولي، إلى أن إقرار تشريعات مكافحة الهجرة غير الشرعية وسلامة السفن، يأتي متواكباً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، وتزيد من حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على ما تم تحقيقه في ملف الهجرة غير الشرعية من إنجازات واستكمالها.

أبرز التعديلات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وكان مجلس النواب المصري قد وافق مجلس النواب في المجموع، خلال الأيام الماضية، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

 وألزم القانون كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

كما وافق على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.